مكتب أخبار مينانيوزواير – نجحت شركة جوجل في إلغاء غرامة قدرها 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على شركة جوجل بسبب منتج AdSense الخاص بالأعمال الإعلانية. وفي قرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الغرامة، وانحازت إلى عملاق التكنولوجيا الأمريكي بعد أن طعن في حكم المفوضية الأوروبية لعام 2019 الذي اتهم جوجل بإساءة استخدام هيمنتها على السوق.
كانت القضية، التي رفعتها المفوضية الأوروبية في الأصل، تزعم أن جوجل قيدت المنافسة من خلال فرض عقود حصرية مع مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، مما منع المعلنين المنافسين من وضع إعلانات البحث على تلك المواقع. يتيح AdSense for Search لمالكي المواقع الإلكترونية عرض الإعلانات ضمن نتائج البحث الخاصة بهم، وادعت المفوضية بأن ممارسات جوجل التقييدية منعت المنافسين. وقضت المحكمة بأن المفوضية الأوروبية لم تأخذ في الحسبان جميع العوامل ذات الصلة عند تقييم مدة بنود العقد التي اعتبرتها مانعة للمنافسة. وعلى الرغم من أن المحكمة أيدت العديد من النتائج التي توصلت إليها المفوضية، إلا أنها ألغت الغرامة في نهاية المطاف.
وأعرب متحدث باسم جوجل عن ارتياحه للحكم، قائلاً: ”تتعلق هذه القضية بمجموعة فرعية محدودة من إعلانات البحث النصية فقط الموضوعة على عدد محدود من مواقع الناشرين. وقد أزلنا الأحكام المعنية من عقودنا في عام 2016، حتى قبل قرار اللجنة. ويسعدنا أن المحكمة اعترفت بالأخطاء في القرار الأصلي وألغت الغرامة.“
وتقبلت المفوضية الأوروبية الحكم، قائلةً إنها ستفكر في الخطوات التالية المحتملة، بما في ذلك إمكانية الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. يعد هذا الحكم هو الفصل الأحدث في سلسلة من معارك مكافحة الاحتكار رفيعة المستوى بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها 2.4 مليار يورو ضد شركة جوجل لإساءة استخدام مركزها المهيمن في سوق التسوق عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، طولبت شركة آبل مؤخرًا بدفع ضرائب متأخرة بقيمة 13 مليار يورو إلى أيرلندا بعد نزاع دام عقدًا من الزمن. تستمر المعارك التنظيمية التي تخوضها المفوضية مع شركات التكنولوجيا الكبرى في تشكيل المشهد التنافسي في أوروبا، مع توقع صدور المزيد من القرارات في الأشهر القادمة.